الحدیث الی النبی (ص) أنه ولی عبدالله بن أرقم علی جزیة أهل الذمة، فلما ولی من عنده ناداه فقال: "ألا من ظلم معاهدا أو کلفه فوق طاقته أو انتفصه أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفسه فاءنا حجیجه یوم القیامة ."الخراج 125/. الی غیر ذلک من الاخبار فی هذا المجال.
أقول: و اذا کان هذا حال من أخذ من أموال أهل الذمة بغیر طیب أنفسهم فکیف حال من توغل فی دماء المسلمین و أموالهم و أعراضهم بلا توق و احتیاط بمجرد الاحاسیس النفسیة و التوهمات و الالقأات، اللهم فأعذنا من موجبات سخطک و عذابک .
نعم، لو کان غاصبا للاموال العامة جاز استردادها بالمصادرة بل وجب، کما مر تفصیله فی محله. هذا.
11 - و فی کتاب الاموال لابی عبید بسنده، عن الحسن، قال:
"لیس علی أهل الذمة صدقة فی أموالهم، و لیس علیهم الا الجزیة ."الاموال 119/.
12 - و فی باب أحکام الارضین من النهایة قال:
"و الضرب الثالث: کل أرض صالح أهلها علیها، و هی أرض الجزیة، یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من النصف أو الثلث أو الربع، و لیس علیهم غیر ذلک ."النهایة 195/.
13 - و فی المبسوط فی نصاری العرب قال:
"و ینبغی أن تؤخذ منهم الجزیة، و لا تؤخذ منهم الزکاة، لان الزکاة لا تؤخذ الا من مسلم."المبسوط 50/2.
14 - و فی موطاء مالک :
"و لا صدقة علی أهل الکتاب و لا المجوس فی شئ من أموالهم و لا من مواشیهم
.jpg)
