الجهة السابعة :
فی أنه لا یؤخذ منهم سوی الجزیة و ما اشترط علیهم فی عقد الذمة شئ آخر من زکاة و غیرها:
أقول: الظاهر أن ضریبة أهل الجزیة تنحصر فی الجزیة الموضوعة علیهم بکمها و کیفها و ما اشترط علیهم فی عقد الذمة، فلیس علیهم بعدها شئ.
بل الظاهر من الاخبار و الفتاوی سقوط الزکاة أیضا عنهم، و ان ثبت عندنا کون الکفار مکلفین بالفروع أیضا کما حققناه فی کتاب الزکاة، فراجع کتاب الزکاة 125/1 و ما بعدها.:
1 - ففی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لا.الوسائل 115/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 4.
2 - و عن المقنعة، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا أخذت الجزیة من أهل الکتاب فلیس علی أموالهم و مواشیهم شئ بعدها."الوسائل 116/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 7.
و الظاهر اتحاد الخبرین و کون الثانی نقلا بالمعنی و المضمون، کما هو سیرة الفقهاء فی کتبهم الفقهیة .
و الظاهر منهما نفی الزکاة عنهم. اللهم الا أن یقال بعدم دلالتهما علی نفی الزکاة عن الغلات، اذ الظاهر من الاموال خصوص النقود، فتدبر.
3 - و قد مر فی صحیحة محمد بن مسلم السابقة، عن أبی عبدالله (ع) قوله:
.jpg)
