المسلمین، بل هذا هو المشهور فی الاخبار و الفتاوی و هو الذی شرطه النبی (ص)."المسالک 158/1.
4 - و فی التذکرة :
"یجوز أن یشترط علیهم فی عقد الذمة ضیافة من یمر بهم من المسلمین اجماعا بل یستحب، لان النبی (ص) ضرب علی نصاری أیلة ثلاثماءة دینار - و کانوا ثلاثماءة نفر - فی کل سنة، و أن یضیفوا من یمر بهم من المسلمین ثلاثة أیام و لا یغشوا مسلما. و شرط علی نصاری نجران اقراء رسله عشرین لیلة فما دونها و عاریة ثلاثین فرسا و ثلاثین بعیرا و ثلاثین درعا مضمونة اذا کان حدث بالیمن. و لان الحاجة تدعو الیه، و ربما امتنعوا من مبایعة المسلمین معاندة و اضرارا.
و لو لم یشترط الضیافة لم تکن واجبة، و به قال الشافعی، للاصل و لان أصل الجزیة انما تثبت بالتراضی فالضیافة أولی.
و قال بعض العامة : تجب بغیر شرط. و تجوز لجمیع الطارقین و لا تختص بأهل الفئ خلافا لبعض الشافعیة أنه لا یجوز لغیر المجاهدین. . ."التذکرة 441/1.
و ذکر نحو ذلک فی المنتهی أیضا، فراجع.المنتهی 966/2.
أقول: و یدل علی المسألة - مضافا الی عمومات العقود و الشروط و أن تقدیر الجزیة کما و کیفا الی الامام کما مر، و الضیافة جزء منها - أخبار کثیرة حاکیة عن عمل النبی (ص) و الخلفاء بعده بلا ردع و اعتراض من الصحابة :
1 - ففی سنن البیهقی بسنده، عن أبی الحویرث: "أن النبی (ص) ضرب علی نصاری أیلة ثلاثماءة دینار کل سنة، و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و أن لا یغشوا مسلما."سنن البیهقی 195/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة .
.jpg)
