صفحه ۴۴۱

و بین الجزیة أخذتا معا، و ان اقتصر علیها وحدها کانت جزیة اذا لم تنقص فی السنة عن دینار."الاحکام السلطانیة 144/. و الماوردی شافعی المذهب.

و بالجملة، فأمر الجزیة کما و کیفا الی امام المسلمین، من غیر فرق بین العرب و العجم و بنی تغلب و غیرهم. و لا یتعین ما صنعه عمر فی عصره.

نعم، قد مر منا فی بحث الخمس أن الذمی اذا اشتری من مسلم أرضا عشریة ضوعف علیه العشر فأخذ منه الخمس، و علی هذا حملنا حکم الخمس المذکور فی صحیحة أبی عبیدة الحذاء، خلافا للمشهور بین أصحابنا من حملها علی خمس رقبة الارض التی اشتراها الذمی من مسلم، فراجع تلک المسألة .

و الظاهر أن هذا الخمس غیر الجزیة التی تؤخذ من کل ذمی، بل هو فی الحقیقة غرامة اشترائه لارض عشریة . و علی هذا فیؤخذ هذا الخمس من النساء أیضا بل و الصبیان ان قیل بتعلق الزکاة بهم. و مصرفه أیضا مصرف الزکاة .

و یحتمل بعیدا أن یکون هذا الخمس أیضا من قبیل الجزیة، فیترتب علیه أحکامها.

و المسألة تحتاج الی دقة أکثر.

ناوبری کتاب