الجهة الخامسة : فی جواز مضاعفة الصدقة علیهم جزیة :
قد مر سابقا أن فی ثبوت الجزیة علی أهل الکتاب لا فرق عندنا بین العرب منهم و العجم.
و مر آنفا أنه لا یتعین وضعها علی الرؤوس فیجوز وضعها علی الاراضی أو علی کلیهما حسب ما یراه الامام من المصلحة .
اذا عرفت هذا فنقول: من الممکن أن یکون ذلک بمضاعفة الصدقة علیهم فتکون هذه جزیة لا صدقة، و علی هذا یحمل ما مر عن الرضا(ع) من مضاعفة عمر الصدقة علی بنی تغلب.
بل و علیه یحمل أیضاالخمس الذی کان یؤخذ من أرض الجزیة علی ما فی صحیحة محمد بن مسلم السابقة . و هذا تابع للمصلحة التی یراها الامام بحسب الزمان و المکان و الظروف و الشرائط، فلا یکون حکما دائما لا یجوز التخلف عنه کما قد یتوهم خلافا لاکثر فقهاء السنة :
قال العلامة فی التذکرة :
"مسألة : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربیعة بن نزار انتقلوا فی الجاهلیة الی النصرانیة، و انتقل أیضا من العرب قبیلتان أخریان و هم تنوخ و بهرأ، فصارت القبائل الثلاثة من أهل الکتاب تؤخذ منهم الجزیة کافة کما تؤخذ من غیرهم، و به قال علی (ع) و عمر بن عبدالعزیز لانهم أهل کتاب فیدخلون تحت عموم الامر بأخذ الجزیة من أهل الکتاب.
و قال أبو حنیفة : لا تؤخذ منهم الجزیة، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فیؤخذ من کل خمس من الابل شاتان، و یؤخذ من کل عشرین دینارا دینار، و من کل مأتی
.jpg)
