أقول: عبارة النهایة قد مرت، و لیس فیها تصریح بعدم جواز الجمع ابتداء کما مر، و فی المقنعة لم یفت بشئ و انما اقتنع بذکر الاخبار التی مرت.المقنعة 44/. و صحیحة محمد بن مسلم مر بیانها.
و قال فی الجواهر ما محصله:
"أن عقد الذمة شئ و تقدیر الجزیة أمر آخر، ضرورة أن عقد الذمة عبارة عن العهد لهم بالامان و سکنی أراضی المسلمین بالجزیة التی یبقی تقدیرها الی الامام فی کل سنة علی حسب ما یراه من المصلحة کما و کیفا و له فی الابتداء تقدیرها علی رؤوسهم أو علی أراضیهم أو غیر ذلک أو علی الجمیع. و ظاهر المختلف المفروغیة من جواز تقسیط الجزیة علیهما و أن النزاع فی الجزیتین، و لکنه کلام مجمل، اذ من المعلوم عدم مدخلیة النیة فی ذلک، فان شئت سمیتها تقسیطا و ان شئت سمیتها جزیتین، علی معنی ایقاع العقد علیهما ابتداء بالرضا من الامام و منهم. نعم، من المعلوم عدم مشروعیة جزیة أخری بعد عقدها علی أحدهما فان التعدی عما اقتضاه العقد غیر جائز اجماعا و یکون أکلا للمال بالباطل."الجواهر 250/21 و ما بعدها.
أقول: الظاهر صحة ما ذکر فی الجواهر و یظهر وجهه مما مر، فتدبر.
و الظاهر عدم الخصوصیة للارض، فیجوز وضعها علی الانعام و السیارات و نحوها من الممتلکات، لما مر من العمومات و الاطلاقات.
.jpg)
