3 - وعن الصدوق، قال: قال الرضا(ع): "ان بنی تغلب أنفوا من الجزیة و سألوا عمر أن یعفیهم، فخشی أن یلحقوا بالروم فصالحهم علی أن صرف ذلک عن رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقة، فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی أن یظهر الحق."الوسائل 116/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 6.
و ظاهر هذا الخبر أیضا أن الملاک فی عصر الهدنة و التقیة، هو ما صالحوا علیه و رضوا به، فلیس فیه موظف خاص. نعم، یترائی من الحدیث أن هذا الحکم ثانوی موسمی لا أولی دائم، فتدبر.
و العلامة فی المنتهی قوی جواز الجمع فقال:
"و یتخیر الامام فی وضع الجزیة ان شاء علی رؤوسهم و ان شاء علی أرضیهم.
و هل یجوز له أن یجمع بینهما فیأخذ منهم عن رؤوسهم شیئا و عن أرضهم شیئا؟
قال الشیخان و ابن ادریس: لا یجوز ذلک، بل له أن یأخذ من أیهما شاء.
و قال أبو الصلاح : یجوز الجمع بینهما، و هو الاقوی عندی.
لنا أن الجزیة غیر مقدرة فی طرفی الزیادة و النقصان علی ما تقدم، بل هی موکولة الی نظر الامام، فجاز له أن یأخذ من أرضیهم و رؤوسهم کما یجوز له أن یضعف الجزیة التی علی رؤوسهم فی الحول الثانی، و لان ذلک أنسب بالصغار."المنتهی 966/2.
و لکنه قرب فی جهاد المختلف خلاف ذلک و ان رجع عنه فی آخر کلامه فقال فیه:
"و هل له الجمع ؟ قال الشیخ فی النهایة : لا، و به قال ابن حمزة و ابن ادریس. و جوز ابن الجنیدالجمع، و هو اختیار أبی الصلاح . و الاقرب الاول.
لنا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن محمد بن مسلم. . . احتج الاخرون بأن الجزیة لا حد لها، فجاز أن یضع قسطا علی رؤوسهم و قسطا علی أرضهم.
و الجواب لیس النزاع فی تقسیط الجزیة علی الرأس و الارض بل وضع جزیتین علیهما، و بالجملة فلا بأس بهذا القول."المختلف 334/1.
.jpg)
