عنه بالاخذ من الاخر، فلا ینافی هذا جواز الجمع بینهما ابتداء فی متن العقد. و الاخذ یراد به الوضع فی متن العقد لا الاخذ خارجا، نظیر الاعطاء فی قوله - تعالی - "حتی یعطوا الجزیة"، أی یقبلوا اعطأها.
2 - الصحیحة الاخری له، قال: قلت لابی عبدالله (ع): أرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزیة و یأخذ من الدهاقین جزیة رؤوسهم أما علیهم فی ذلک شئ موظف ؟ فقال: "کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم، و لیس للامام أکثر من الجزیة، ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی أموالهم شئ، و ان شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شئ." فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: "انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله (ص)."الوسائل 114/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
أقول: الظاهر أن المراد بالخمس الذی کان یؤخذ من أرض الجزیة فی عصر الامام الصادق (ع) هی الصدقة المضاعفة التی کانت توضع علی بعض القبائل عوضا عن جزیة الرؤوس. و یظهر من الحدیث أن هذا کان ثابتا من عصر الرسول (ص) بالمصالحة معه، و انسباق نفی الجمع من الحدیث بدوا قد مر الجواب عنه و أن المراد عدم جواز التخلف عما عقد علیه لا عدم جواز الجمع بینهما فی متن العقد. بل المستفاد من قوله (ع): "علیهم ما أجازوا علی أنفسهم" و قوله: "هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله (ص)،" هو صحة العقد معهم علیهما معا أیضا باختیارهم و رضاهم، اذ بعد ما لم یکن لها حد فی ناحیة الکثرة کما مر و أن اختیارها الی الامام فأی فرق بین أن یضع القدر المختار علی الاراضی أو علی الرؤوس أو یوزعه علیهما؟ و المستفاد من خبر مصعب بن یزید السابق أیضا جواز الجمع، اذ لم یقید أمیرالمؤمنین (ع) فیمن أمر بوضع الجزیة علی رؤوسهم بأقسامه أن لا یکون فی أیدیهم أرض الجزیة، و قد تعرض فی الحدیث لخراج الاراضی و جزیة الرؤوس معا، فتأمل.
.jpg)
