رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف أو القوة بمقدار ما یکونون صاغرین به."المبسوط 38/2.
4 - و فی الشرائع:
"و یجوز وضعها علی الرؤوس أو علی الارض. و لا یجمع بینهما. و قیل بجوازه ابتداء، و هو الاشبه."الشرائع 328/1 (= ط. أخری 251/).
5 - و فی الجواهر فی ذیل الجملة الاولی قال:
"بلا خلاف أجده فیه، بل و لا اشکال بعد الاصل و العمومات کتابا و سنة، و خصوص النصوص المتضمنة لاثبات کل منهما. . ."الجواهر 249/21. ل 114/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.
و فی ذیل قول المحقق: "و هو الاشبه" قال:
"بأصول المذهب و قواعده التی منها ما سمعته من عدم موظف للجزیة، و أن تقدیرها الی الامام (ع) کما و کیفا هو مقتضی الاصل و غیره، بل هو المناسب للصغار و لما دل علی مشروعیة العقود بالتراضی و لغیر ذلک ."الجواهر 249/21.
أقول: و یدل علی جواز ضرب الجزیة علی الارض اجمالا مضافا الی الاجماع المدعی فی الخلاف و العمومات من الکتاب و السنة :
1 - صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و أموالهم ؟ قال: "الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم، و ان أخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم."الوسائل 114/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.
و مرجع الضمیر بقرینة ما قبله فی الکافی هو أبو عبدالله (ع)، مضافا الی أن مثل محمد بن مسلم الفقیه لا یروی عن غیر الامام (ع).
و المنساق منها بدوا و ان کان عدم جواز الجمع، و لکن لما کانت الجزیة انما تثبت بتبع عقد الذمة فلعل المراد أنه بعد ما وقع العقد علی أحدهما فلا یجوز التخلف
.jpg)
