الجهة الرابعة :
فی اختیار الامام أو من نصبه بین أن یضع الجزیة علی الرؤوس أو الاراضی أو کلیهما:
1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 17):
"یجوز للامام أن یصالح قوما علی أن یضرب الجزیة علی أرضهم بحسب ما یراه، و اذا أسلموا سقط ذلک عنهم و صارت الارض عشریة، و به قال الشافعی الا أنه قید ذلک بأن یضع علیها بأقل ما یکون من الجزیة فصاعدا.
و قال أبو حنیفة : لا یجوز الاقتصار علی هذا حتی ینضم الیه ضرب الجزیة علی الرؤوس. و متی أسلموا لا تسقط عنهم بل تکون الارض خراجیة علی ما وضع علیها. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 241/3.
2 - و فی النهایة :
"و کل من وجبت علیه الجزیة فالامام مخیر بین أن یضعها علی رؤوسهم أو علی أرضیهم، فان وضعها علی رؤوسهم فلیس له أن یأخذ من أرضیهم شیئا. و ان وضعها علی أرضیهم فلیس له أن یأخذ من رؤوسهم شیئا."النهایة 193/.
أقول: الظاهر أن مراده أنه لو جعلت علی الرؤوس فقط أو علی الارضین فقط فی عقد الذمة فلا یجوز التخلف عن العقد، لا أنه لا یجوز الوضع علیهما فی بادی الامر، و من أقسام المنفصلة ما یراد بها منع الخلو فقط فلا تنافی جواز الجمع.
3 - و قد مر عن المبسوط قوله:
"و لیس للجزیة حد محدود و لا قدر مقدور، بل یضعها الامام علی أراضیهم أو علی
.jpg)
