صفحه ۴۳۲

أقول: و کیف کان فأمر رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) فی عصرهما فی موارد خاصة بضرب مقدار معین لا ظهور له فی تعین ذلک فی جمیع الاعصار و جمیع البلدان، بداهة أن هذا السنخ من الامور لیست تابعة للتعبد المحض، بل یلاحظ فیها مصالح المسلمین و الدولة الاسلامیة، و قد دلت صحیحة زرارة علی کونها عوضا عن قتل الشخص أو استعباده، فلا تتقدر بقدر خاص کالاجرة . و لا یرفع الید عن الصحیحة التی عمل بها الاصحاب و أیدها الاجماع المنقول و الشهرة المحققة بهذه الاخبار الحاکیة للفعل فی موارد خاصة، فتدبر.

ناوبری کتاب