و ذهب الشافعی الی أنها مقدرة الاقل بدینار لا یجوز الاقتصار علی أقل منه، و عنده غیر مقدرة الاکثر یرجع فیه الی اجتهاد الولاة و یجتهد رأیه فی التسویة بین جمیعهم أو التفضیل بحسب أحوالهم."الاحکام السلطانیة 144/.
أقول: ما حکاه الماوردی عن مالک و الشافعی یخالفان لما حکاه الشیخ عنهما فی الخلاف، فراجع مظان المسألة .
7 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة :
"و المأخوذ منهم الجزیة علی ثلاث طبقات: فیؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، و من أوسطهم أربعة و عشرون درهما، و من أیسرهم ثمانیة و أربعون درهما."المغنی 574/10.
و لکن روی أبویعلی الفراء عن أحمد ثلاث روایات فی هذه المسألة .الاحکام السلطانیة 155/. و راجع المغنی أیضا فی هذه المسألة .المغنی 574/10 و ما بعدها.
و بالجملة فالمسألة واضحة عندنا و أن مقدارها موکول الی اجتهاد الامام کما و کیفا و قلة و کثرة .
و یدل علی ذلک مضافا الی الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة ما رواه فی الوسائل بسند صحیح، عن زرارة،
قال: قلت لابی عبدالله (ع): ما حد الجزیة علی أهل الکتاب، و هل علیهم فی ذلک شئ موظف لا ینبغی أن یجوز الی غیره ؟ فقال: "ذلک الی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله و ما یطیق، انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن یستعبدوا أو یقتلوا، فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتی یسلموا، فان الله قال: "حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون." و کیف یکون صاغرا و هو لا یکترث لما یؤخذ منه حتی لا یجد ذلا (ألما خ.ل) لما أخذ منه فیألم لذلک فیسلم ؟!"الوسائل 113/11، الباب 68 من أبواب الجهاد العدو، الحدیث 1.
.jpg)
