أقول: المترائی من کلمات الشیخ أن الغرض من وضع الجزیة جعل الکافر صاغرا به. و الظاهر أنه اجتهاد منه، و لعله أخذ ذلک من الصحیحة الاتیة، و سیأتی بیانها. و أما الایة الشریفة فلا تدل علی أزید من کون الصغار حالا مقارنا لاعطائها، و ظاهر ذلک مقارنة اعطائها لانقیادهم للحکومة الاسلامیة و تسلیمهم لها.
4 - و فی الشرائع:
"الثانی فی کمیة الجزیة، و لا حد لها، بل تقدیرها الی الامام بحسب الاصلح . و ما قرره علی (ع) محمول علی اقتضاء المصلحة فی تلک الحال. و مع انتفاء ما یقتضی التقدیر یکون الاولی اطراحه تحقیقا للصغار."الشرائع 328/1 (= ط. أخری 251/).
أقول: و المراد باطراحه عدم التقدیر الی وقت مطالبتها فی آخر الحول فیقول لهم: ادفعوا کذا و کذا.
5 - و فی الجواهر نسب عدم الحد لها الی المشهور بین الاصحاب شهرة عظیمة ثم قال:
"بل عن الغنیة الاجماع، کما عن السرائر نسبته الی أهل البیت (ع)، بل لم نعرف القائل منا بتقدیرهها فی جانب القلة و الکثرة و ان أرسله الفاضل و غیره. نعم، عن الاسکافی تقدیرها فی جانب القلة بالدینار. . ."الجواهر 245/21.
6 - و فی الاحکام السلطانیة للماوردی:
"و اختلف الفقهاء فی قدر الجزیة : فذهب أبو حنیفة الی تصنیفهم ثلاثة أصناف: أغنیاء یؤخذ منهم ثمانیة و أربعون درهما، و أوساط یؤخذ منهم أربعة و عشرون درهما، و فقراء یؤخذ منهم اثنا عشر درهما، فجعلها مقدرة الاقل و الاکثر و منع من اجتهاد الولاة فیها.
و قال مالک : لا یقدر أقلها و لا أکثرها، و هی موکولة لاجتهاد الولاة فی الطرفین.
.jpg)
