الجهة الثالثة : فی کمیة الجزیة :
1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 9):
"لیس للجزیة حد محدود، بل ذلک موکول الی اجتهاد الامام یأخذ منهم بحسب ما یراه أصلح و ما یحتمل أحوالهم مما یکونون به صاغرین، و به قال الثوری. و قال الشافعی: اذا بذل الکافر دینارا فی الجزیة قبل منه موسرا کان أو معسرا أو متوسطا. و قال مالک : أقل الجزیة أربعة دنانیر علی أهل الذهب و ثمانیة و أربعون درهما علی أهل الورق فی جمیع من ذکرناه. و قال أبو حنیفة : جزیة المقل اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون درهما، و الغنی ثمانیة و أربعون درهما.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و لان تقدیر ذلک بحد یحتاج الی دلیل شرعی و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و الایة انما أوجبت الجزیة التی یکون باعطائها صاغرا و ذلک یختلف الحال فیه."الخلاف 239/3.
2 - و فیه النهایة :
"و لیس للجزیة حد محدود و لا قدر موقت، بل یأخذ الامام منهم علی قدر ما یراه من أحوالهم من الغنی و الفقر بقدر ما یکونون به صاغرین."النهایة 193/.
3 - و فی المبسوط:
"و لیس للجزیة حد محدود و لا قدر مقدور، بل یضعها الامام علی أراضیهم أو علی رؤوسهم علی قدر أحوالهم من الضعف و القوة بمقدار ما یکونون صاغرین به."المبسوط 38/2.
.jpg)
