أقول: اطلاق الایة الشریفة و عموم کل حالم فی خبر معاذ یقتضیان الثبوت و لا وجه لاستثنائهم الا اذا کانوا شیوخا هرمی أو فقراء و قلنا باستثنائهما، أو یقال بأن الجزیة تابعة لجواز القتل کما مر فی النساء و الشیوخ، و الرهبان لا یقتلون لقوله - تعالی - : "و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا."سورة البقرة (2)، الایة 190. و الراهب لا یقاتل، و لقول النبی (ص) فی خبر مسعدة، عن أبی عبدالله (ع)، عنه (ص): "و لا تقتلوا ولیدا و لا متبتلا فی شاهق."الوسائل 43/11، الباب 15 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3. و فی خبر ابن عباس عنه (ص): "لا تقتلوا الولدان و لا أصحاب الصوامع."سنن البیهقی 90/9، کتاب السیر، باب ترک قتل من لا قتال فیه من الرهبان. . . هذا.
و فی المغنی لابن قدامة :
"و لا جزیة علی أهل الصوامع من الرهبان، و یحتمل وجوبها علیهم، و هذا أحد قولی الشافعی. و روی عن عمر بن عبدالعزیز: أنه فرض علی رهبان الدیارات الجزیة علی کل راهب دینارین. و وجه ذلک عموم النصوص، و لانه کافر صحیح قادر علی أداء الجزیة فأشبه الشماس. و وجه الاول أنهم محقونون بدون الجزیة فلم تجب علیهم کالنساء و قد ذکرنا أنه یحرم قتلهم و النصوص مخصوصة بالنساء و هؤلاء فی معناهن، و لانه لا کسب له فأشبه الفقیر غیر المعتمل."المغنی 587/10.
أقول: الشماس موظف دون القسیس، قالوا: أصلها سریانیة بمعنی الخادم.
و لو قیل بأن ادارة المجتمع تتوقف علی أموال و ضرائب، و الجزیة ضریبة أهل الکتاب، و الرهبان أیضا یتمتعون من مزایا الدولة العادلة، و من له الغنم فعلیه الغرم فللحاکم الاسلامی أن یضع علیهم الجزیة ان قدروا علیها و رأی فی ذلک مصلحة لم یکن هذا بعیدا عن الصواب. و الله - تعالی - أعلم.