صفحه ۴۲۴

المبسوط و الشرائع ثبوتها علیه. و نسب فی الخلاف الی أبی حنیفة أیضا السقوط، و به قال الخرقی أیضا کما مر.

و فی المنتهی ما ملخصه:

"و فی سقوط الجزیة عن الفقیر منهم لعلمائنا قولان: أشهرهما أنها لا تسقط، اختاره الشیخ، بل ینظر الی وقت یساره، و به قال المزنی و هو أحد قولی الشافعی. و قال المفید و ابن الجنید: لا جزیة علیه، و هو القول الاخر للشافعی، و به قال أحمد. لنا عموم قوله - تعالی - : "حتی یعطوا الجزیة". یعنی حتی یلزموا بالاعطاء، و لانه کافر مکلف فلا یعقد الذمة بغیر عوض. و لقوله (ع) لمعاذ: "خذ من کل حالم دینارا" و هو عام، و لان علیا(ع) وظف علی الفقیر دینارا."المنتهی ‏963/2.

أقول: ان أرید بالفقیر الفقیر الشرعی، أی من لا یملک مؤونة سنته، أو الفقیر العرفی و ان تمکن من أداء الجزیة و لو تدریجا کأکثر أفراد المجتمع، فعموم الادلة یشمله. و قد کان الخلفاء و أمیرالمؤمنین (ع) یوظفون علیهم کما یأتی فی روایة مصعب بن یزید الانصاری. و ان أرید به من لا کسب له و لا مال أصلا فالحق هو السقوط. و یدل علیه قوله - تعالی - : "لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها." و الشیخ فی الخلاف لم یعبر بالفقیر، بل عبر بمن لا کسب له و لا مال، فموضوع بحثه فی الخلاف یخالف موضوع بحثه فی المبسوط، فراجع.

ه - حکم الرهبان و أصحاب الصوامع فی هذا الباب:

و أما الرهبان و أصحاب الصوامع فقد مر عن الخلاف ثبوت الجزیة علیهم، قال: و فی أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزیة، و للشافعی فیه قولان.راجع الخلاف ‏238/3، کتاب الجزیة، المسألة 7.

ناوبری کتاب