صفحه ۴۲۳

و الثوری و مالک و اللیث و الاوزاعی و أبو ثور. . ."التذکرة ‏412/1.

و هذا التفصیل قریب، و الاحتیاط حسن علی کل حال. هذا.

و مقتضی خبر حفص سقوطها عن المقعد و الاعمی أیضا. و نسب هذا الی ابن الجنید منا، و به قال الخرقی کما مر. و مر عن خراج أبی یوسف التفصیل فیهما بین من له یسار و غیره. و لکن المشهور بیننا عدم السقوط.

قال العلامة فی المختلف: "حفص بن غیاث عامی فلا نعول علی روایته خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن."المختلف ‏335/1.

أقول: خبر حفص بهذا السند قد عمل به الاصحاب فی الابواب المختلفة، فرفع الید عنه مشکل، اللهم الا أن یحرز اعراض الاصحاب عنه فی مقام. نعم، یمکن أن یحمل اطلاقه علی ما هو الغالب فی الاعمی و المقعد من الفقر الدائم، فلا یعم صورة یسارهما.

و فی الجواهر اختار عدم السقوط و قال:

"لعموم الادلة الذی لا یخصصه ما فی الخبر المزبور بعد عدم الجابر له فی ذلک، و بعد تأییده بأنها وضعت للصغار و الاهانة المناسبین للکفر فیهما."الجواهر ‏237/21.

أقول: الظاهر أن الجزیة لم توضع للاهانة، بل لان ادارة المجتمع تتوقف قهرا علی أموال و ضرائب. و الجزیة ضریبة أهل الکتاب. و المراد بقوله - تعالی - : "و هم صاغرون" هو انقیادهم للحکم الاسلامی و تسلیمهم له، کما یأتی بحثه.

د - حکم الفقیر فی هذا الباب:

و أما الفقیر فقد مر عن الخلاف السقوط عنه و ادعی علیه اجماع الفرقة . و عن

ناوبری کتاب