ج - حکم الشیخ الفانی المعبر عنه بالهم، و کذا المقعد و الاعمی:
و أما الشیخ الفانی فقد مر عن الخلاف و المبسوط ثبوت الجزیة علیه.
و فی الجواهر عن الاسکافی و النافع و القواعد السقوط عنه الجواهر 237/21.، و به أفتی الخرقی أیضا کمامر. یظهر من الشرائع التوقف فیه.
و اطلاق الایة و بعض الاخبار و منها خبر معاذ و ان اقتضی الثبوت، لکن مقتضی روایة حفص التی مرت هو السقوط عنه.
و یؤید ذلک ما رواه الشیخ باسناده، عن الصفار، عن ابراهیم بن هاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (ع) أن النبی (ص) قال: "اقتلوا المشرکین، و استحیوا شیوخهم و صبیانهم."الوسائل 48/11، الباب 18 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2. و السند کما تری لا بأس به.
و اذا لم یقتل شیوخ المشرکین فشیوخ أهل الکتاب أولی بذلک . و قد مر فی روایة حفص تعلیل سقوط الجزیة عن النساء بأنه لما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها، و هذا التعلیل جار فی المقام أیضا.
و ربما یفصل فیه بأنه ان کان ذا رأی و قتال أخذت منه، و الا فلا، فیکون جواز أخذ الجزیة و عدمه تابعا لجواز قتله و عدمه.
قال فی التذکرة :
"الشیخ من المحاربین ان کان ذا رأی و قتال جاز قتله اجماعا و کذا ان کان فیه قتال و لا رأی له أو کان له رأی و لا قتال فیه، لان درید بن الصمة قتل یوم بدر (یوم حنین - ظ.) و کان له مأة و خمسون سنة و کان له معرفة بالحرب و کان المشرکون یحملونه معهم فی قفص حدید لیعرفهم کیفیة القتال فقتله المسلمون و لم ینکر علیهم النبی (ص). و ان لم یکن له رأی و لا قتال لم یجز قتله عندنا، و به قال أبو حنیفة
.jpg)
