صفحه ۴۲۰

التی ربما توضع علی الارض أیضا کما یأتی.

قال فی دعائم الاسلام بعد ذکر الجزیة علی الرجال الاحرار البالغین:

"و علیهم مع ذلک الخراج فی أرضهم لمن کانت فی الارض منهم من صغیر أو کبیر أو امراءة أو رجل فالخراج علیها. و من أسلم وضعت عنه الجزیة و لم یوضع عنه الخراج."دعائم الاسلام ‏381/1، کتاب الجهاد - ذکر الصلح و الموادعة و الجزیة .

ب - حکم الجزیة علی المملوک :

و أما المملوک فقد مر بعض الکلمات فیه. و فی المنتهی قال:

"اختلف علماؤنا فی ایجاب الجزیة علی المملوک . فالمشهور عدم وجوبها علیه، ذهب الیه الشیخ و هو قول الجمهور کافة . و قال آخرون: لا تسقط عنهم الجزیة .

احتج الشیخ بما روی عن النبی (ص) أنه قال: "لا جزیة علی العبد." و لان العبد مال فلا یؤخذ عنه الجزیة کغیره من الحیوان. . ."المنتهی ‏965/2.

و مر عن أبی القاسم الخرقی قوله:

"و لا علی سید عبد عن عبده اذا کان السید مسلما."المغنی ‏586/10.

و فی المغنی فی شرح العبارة قال:

"لا خلاف فی هذا نعلمه، لانه یروی عن النبی (ص) أنه قال: "لا جزیة علی العبد"، و عن ابن عمر مثله. و لان ما لزم العبد انما یؤدیه سیده فیؤدی ایجابه علی عبد المسلم الی ایجاب الجزیة علی مسلم. فأما ان کان العبد لکافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزیة علیه أیضا، و هو قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم علی أنه لا جزیة علی العبد.

ناوبری کتاب