المعافر." قال: و هذه الروایة فی رواتها من یجهل و لم یثبت بمثلها عند أهل العلم حدیث.سنن البیهقی 194/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة .
8 - و فیه أیضا بسنده، عن ابن اسحاق، قال: حدثنی عبدالله بن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هذا کتاب رسول الله (ص) عندنا الذی کتبه لعمرو بن حزم حین بعثه الی الیمن - فذکره، و فی آخره - : ". . . و من کان علی نصرانیة أو یهودیة فانه لا یفتن عنها، و علی کل حالم ذکر أو أنثی حر أو عبد دینار و اف أو عرضه من الثیاب."سنن البیهقی 194/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة .
أقول: هذه الاخبار الاخیرة أعرض عنها فقهاء السنة أیضا و ناقشوا فی أسانیدها. و یحتمل فیها النسخ أیضا.
و کیف کان فسقوط الجزیة علی النساء و الصبیان و المجانین مما لا خلاف فیه و لا اشکال عند الفریقین.
نعم، هنا شئ ینبغی الاشارة الیه، و هو أن للامام أن یزید فی جزیة الرجل بلحاظ أهله و عیاله، حیث ان الحمایة لهم تستدعی مؤونة زائدة علی الدولة الاسلامیة، و لکن الجمیع علی عهدة المعیل لا العیال. و اختیار الجزیة کما و کیفا یکون بید الامام کما یأتی، فوزان ذلک وزان زکاة الفطر، حیث انها لا تجب علی المراءة و الصبی و العبد و ان کانوا موسرین، و لکن تجب فطرتهم علی الرجل ان کانوا تحت عیلولته، فتدبر.
و لیعلم أیضا أنه لو کان فی اختیار المراءة أو الصبی أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ الخراج منهم، اذ لا وجه لوقوع أرض المسلمین فی أیدیهم مجانا، و هذا غیر الجزیة
.jpg)
