و التذکرة الاجماع علیه، و هو الحجة ."الجواهر 236/21.
و فی المغنی بعد قول المصنف: "و لا جزیة علی صبی و لا زائل العقل و لا امراءة" قال:
"لا نعلم بین أهل العلم خلافا فی هذا، و به قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أبو ثور. و قال ابن المنذر: و لا أعلم عن غیرهم خلافهم."المغنی 581/10.
و المشهور سقوطها عن العبید أیضا، کما یأتی.
و أما الشیخ الفانی و المقعد و الزمن و الاعمی و الفقیر و الرهبان و أهل الصوامع الذین لا قتال لهم ففیهم خلاف. و اطلاق الایة الشریفة و کثیر من أخبار الباب یقتضی الثبوت فیهم الا أن یدل دلیل علی الخلاف.
و من الاخبار المطلقة فی هذا الباب ما مر من خبر معاذ بن جبل، قال: "بعثنی رسول الله (ص) الی الیمن و أمرنی أن آخذ من کل حالم دینارا أو عدله معافر."سنن البیهقی 187/9، کتاب الجزیة، باب من قال تؤخذ منهم الجزیة . . .
فلنتعرض لاخبار المسألة، و تفصیل العناوین المذکورة :
أ - فی حکم النساء الصبیان و المجانین:
1 - ما رواه فی الوسائل عن المشایخ الثلاثة بأسانیدهم، عن حفص بن غیاث (فی حدیث) أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهن و رفعت عنهن ؟ قال: فقال: "لان رسول الله (ص) نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب الا أن یقاتلن، فان قاتلن (قاتلت) أیضا فأمسک عنها ما أمکنک و لم تخف خللا (حالا خ.ل) فلما نهی عن قتلهن فی دار الحرب کان (ذلک) فی دار الاسلام أولی. و لو امتنعت أن تؤدی
.jpg)
