آیت‌الله منتظری

2 - و فی النهایة :

"و هی واجبة علی جمیع الاصناف المذکورة اذا کانوا بشرائط المکلفین، و تسقط عن الصبیان و المجانین و البله و النساء منهم."النهایة 193/.

3 - و فی کتاب الجزایا من المبسوط:

"و الفقیر الذی لا شئ معه تجب علیه الجزیة، لانه لا دلیل علی اسقاطها عنه. و عموم الایة یقتضیه، ثم ینظر فان لم یقدر علی الاداء کانت فی ذمته فاذا استغنی أخذت منه الجزیة من یوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن یحول علیه الحول. و أما النساء و الصبیان و البله و المجانین فلا جزیة علیهم بحال. . . فأما المملوک فلا جزیة علیه، لقوله - علیه السلام - : "لا جزیة علی العبید." . . . و الشیخ الفانی والزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذین لا قتال فیهم و لا رأی لهم تؤخذ منهم الجزیة لعموم الایة . و کذلک اذا وقعوا فی الاسر جاز للامام قتلهم، و قد روی أنه لا جزیة علیهم."المبسوط ‏38/2، و 40 و 42.

فهو - قدس سره - أفتی فی الخلاف بعدم وجوب الجزیة علی الفقیر و ادعی علیه اجماع الفرقة، و فی المبسوط أفتی فیه بالوجوب.

و یمکن الجمع بینهما بثبوتها علیه وضعا و وجوب انظاره الی الیسار، أو أن الموضوع فی عبارة المبسوط الفقیر الصادق علی من یتمکن من الاداء و لو تدریجا، و فی الخلاف من لا کسب له و لا مال أصلا و بینهما فرق، فتأمل.

4 - و فی جهاد الشرائع:

"و لا تؤخذ الجزیة من الصبیان و المجانین و النساء. و هل تسقط عن الهم ؟ قیل: نعم. و هو المروی، و قیل: لا. و قیل: تسقط عن المملوک، و تؤخذ ممن عدا هؤلاء و لو کانوا رهبانا أو مقعدین. و تجب علی الفقیر و ینظر بها حتی یوسر و لو ضرب علیهم جزیة فاشترطوها علی النساء لم یصح الصلح ."الشرائع ‏327/1 (= ط. أخری 250/).

5 - و فی الاحکام السلطانیة للماوردی: