صفحه ۴۱۳

الجهة الثانیة : فی ذکر من تسقط عنه الجزیة :

1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 6):

"المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزیة علیه، و ان کان ممن یجن أحیانا و یفیق أحیانا حکم بحکم الاغلب، و به قال أبو حنیفة . و قال الشافعی: یسقط حکم المجنون و لا تلفق أیامه. و قال أکثر أصحابه: تلفق أیامه فاذا بلغت الایام حولا وجبت الجزیة . دلیلنا قوله - تعالی - : "حتی یعطوا الجزیة"، و لم یستثن و لم یشرط التلفیق، و انما أخرجنا المطبق و من غلب علی أکثر أیامه الجنون بدلیل."

(المسألة 7):

"الشیوخ الهرمی و أصحاب الصوامع و الرهبان یؤخذ منهم الجزیة و للشافعی فیه قولان. بناء علی القولین اذا وقعوا فی الاسر هل یجوز قتلهم أم لا. و فی أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزیة .

دلیلنا علی الاول قوله تعالی: "حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون"، و لم یفصل" . . .

(المسألة 10):

"من لا کسب له و لا مال لا یجب علیه الجزیة، و به قال أبو حنیفة و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الاخر و هو أصحهما: أنها تجب علیه.

دلیلنا اجماع الفرقة . و أیضا الاصل براءة الذمة، و أیضا قوله - تعالی - : "لا یکلف الله نفسا الا وسعها"، و أیضا قوله - تعالی - : "لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها". و اذا لم یکن له قدرة علی المال و لا الکسب فلا یجوز أن یجب علیه الجزیة ."الخلاف ‏238/3.

ناوبری کتاب