ملوما عند العقلاء.
و فیه أنه ان کان المراد أن اناطة الرخصة بأمر وجودی مرجعها الی اناطة الرخصة الواقعیة بالوجود الواقعی لهذا الامر و اناطة الرخصة الظاهریة بالعلم بوجوده و الحکم بعدمها مع الشک فیکون المجعول حکمین: واقعیا و ظاهریا بدلیل واحد و الاول مدلول مطابقی و الثانی التزامی عرفی فهذا ممنوع جدا.
و ان کان المراد أن المجعول شرعا واحد و لکن هنا قاعدة عقلائیة ظاهریة نظیر سائر القواعد العقلائیة ففیه أیضا منع ذلک .
هذا مضافا الی أن توقف اجراء حکم الرخصة علی احراز موضوعه لا یوجب اجراء حکم العام علی المشکوک فیه. و بالجملة فاجراء کل من الحکمین یتوقف علی احراز موضوعه، و المفروض أن الموضوع فی طرف العام مرکب من وجود عنوان العام و عدم عنوان الخاص، و العدم غیر محرز مع الشک، فتدبر.
و قد أطلنا الکلام فی الصابئین، فلنعتذر من الاخوان القارئین، و الحمدلله رب العالمین.
.jpg)
