حفظا للدماء، و یشکل الحکم بجوزا قتلهم.
و ما یمکن أن یتمسک به القائل بجواز القتل و عدم قبول الجزیة أمور:
الاول: ما مر من الخلاف و غیره من التمسک بعمومات الکتاب و السنة، کقوله - تعالی - : "فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب"، و نحو ذلک .
و فیه أنه من قبیل التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص اللفظی، اذ المفروض احتمال کونهم من أهل الکتاب و قد منعنا فی محله جواز ذلک، اللهم الا اذا فرض رجوع الشبهة الی الشبهة فی المفهوم لا فی المصداق مثل أن المقصود بالکتاب هل هو مطلق الکتاب السماوی أو ما اشتمل علی دین جدید و شریعة جدیدة مثلا.
الثانی: أن الکفر مقتض لجواز القتل، کونه من أهل الکتاب مع اعطاء الجزیة مانع عن ذلک، فمع الشک فی وجود المانع یؤثر المقتضی أثره.
و فیه منع قاعدة المقتضی و المانع، اذ الحکم تابع لموضوعه، و هو مرکب من المقتضی و الشرائط و فقد الموانع، فمع الشک فی واحد منها یشک فی الحکم قهرا.
الثالث: اثبات عدم المانع باستصحاب العدم اما لانه قبل صیرورته ممیزا لم یکن کتابیا فیستصحب، أو لاستصحاب العدم الازلی نظیر استصحاب عدم کون المراءة قرشیة و عدم کونها من المحارم قبل أن توجد.
و فیه منع الاستصحاب الازلی بنحو السلب المرکب، لعدم اعتبار العقلاء لذلک فی احتجاجاتهم، حیث ان السالبة بانتفأ الموضوع لا عرفیة لها عندهم و لا هذیة للمعدوم حتی یشار الیه و یسلب عنه المحمول، و استصحاب حکمهم فی حال الصغر یقتضی عدم جواز قتلهم. و التحقیق یطلب من محله.
الرابع: أن اناطة الرخصة تکلیفا أو وضعا بأمر وجودی یدل بالالتزام العرفی علی اناطتها باحراز ذلک الامر الوجودی و انتفاء الرخصة بمجرد عدم احرازه، فاذا قال المولی لعبده لا تأذن لاحد فی الدخول علی الا لمن کان من أصدقائی، فالعبد یری نفسه موظفا علی احراز الصداقة فی الاذن، و لو أذن لمشکوک الصداقة کان
.jpg)
