أن یکونوا من أهل الکتاب، و هؤلاء لیسوا بأهل الکتاب."الخلاف 238/3.
أقول: قد مر منا الاشکال فی دلالة الایة الاخیرة علی نفی الجزیة من غیر أهل الکتاب، فانه من قبیل مفهوم اللقب، فتأمل.
2 - و قال المفید فی المقنعة :
"و الواجب علیه الجزیة من الکفار ثلاثة أصناف: الیهود علی اختلافهم، و النصاری علی اختلافهم، و المجوس علی اختلافهم.
و قد اختلف فقهاء العامة فی الصابئین و من ضارعهم فی الکفر سوی من ذکرناه من الثلاثة الاصناف.
فقال مالک بن أنس و الاوزاعی: کل دین بعد دین الاسلام سوی الیهودیة و النصرانیة فهو مجوسیة و حکم أهله حکم المجوس.
و روی عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال: الصابئون مجوس. و قال الشافعی و جماعة من أهل العراق حکمهم حکم المجوس. و قال بعض أهل العراق: حکمهم حکم النصاری.
فأما نحن فلا نجاوز بایجاب الجزیة علی غیر من عددناه، لسنة رسول الله (ص) فیهم و التوقیف الوارد عنه فی أحکامهم. و قد روی عن أمیرالمؤمین (ع) أنه قال: "المجوس انما الحقوا بالیهود و النصاری فی الجزیة و الدیات لانه قد کان لهم فیما مضی کتاب." فلو خلینا و القیاس لکانت المانویة و المزدقیة و الدیصانیة عندی بالمجوسیة أولی من الصابئین، لانهم یذهبون فی أصولهم مذاهب تقارب المجوسیة و تکاد تختلط بها. . .
فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم عمن عددناه، لان جمهورهم یوحد الصانع فی الازل، و منهم من یجعل معه هیولی فی القدم صنع منها العالم فکانت عندهم الاصل، و یعتقدون فی الفلک و ما فیه الحیاة و النطق و أنه المدبر لما فی هذا العالم و الدال علیه، و عظموا الکواکب و عبدوها من دون الله - عزوجل -، و سماها
.jpg)
