و ما فی التذکرة و المنتهی من نسبة خلاف ذلک الی علمائنا مشعرا بالاجماع علیه یمکن أن یناقش فیه بعدم کون المسألة من المسائل الاصلیة المعنونة فی الکتب المعدة لنقل الفتاوی المأثورة، فادعاء الاجماع فی کل من طرفی المسألة بلا وجه.
و الظاهر أن الاجماع الذی فی الخلاف لا یرتبط بأصل المسألة بل بمسألة أرث بعضهم من بعض.
و قوله (ص): "من بدل دینه فاقتلوه"، ینصرف الی المسلم اذا بدل دینه و ارتد، فلا یشمل الکافر اذا بدل دینه الی کفر آخر،کما لا یشمل الکافر اذا بدل دینه الی الاسلام.
بل لعل الایة الشریفة أیضا تنصرف الی خصوص المسلم اذا ابتغی غیر الاسلام و الا لا نتقض عمومها بالذمی الاصیل، أو یراد بالایة عدم القبول فی الاخرة و یکون ذیلها أعنی قوله: "و هو فی الاخرة من الخاسرین" مفسرا للصدر.
کیف ! و مقتضی ما ذکروه أنه یجب أن یکون لکل نصرانی مثلا قائمة تاریخیة یعلم بها أنه من نسل النصاری السابقین علی طلوع الاسلام أو من نسل من تنصر بعده، فتدبر.
بحث فی حکم الصابئة :
1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 4):
"الصابئة لا یؤخذ منهم الجزیة و لا یقرون علی دینهم، و به قال أبو سعید الاصطخری. و قال باقی الفقهاء انه یؤخذ منهم الجزیة .
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا قوله - تعالی - : "اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم." و قال: "فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب." و لم یأمر بأخذ الجزیة منهم. و أیضا قوله - تعالی - : "قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله" الی
قوله: "من الذین أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون." فشرط فی أخذ الجزیة
.jpg)
