و أما اذا انتقل الی دین لا یقر علیه أهله کالوثنیة فانه لا یقر علیه. . ."المبسوط 57/2.
4 - و فی التذکرة :
"تؤخذ الجزیة ممن دخل فی دینهم من الکفار ان کانوا قد دخلوا فیه قبل النسخ و التبدیل و من نسله و ذراریه، و یقرون بالجزیة و لو ولدوا بعد النسخ.
و لو دخلوا فی دینهم بعد النسخ فلم یقبل منهم الا الاسلام و لا تؤخذ منهم الجزیة عند علمائنا، و به قال الشافعی، لقوله (ع): "من بدل دینه فاقتلوه." و لانه ابتغی دینا غیر الاسلام فلا یقبل منه، لقوله - تعالی - : "من بدل دینه فاقتلوه." و لانه ابتغی دینا غیر الاسلام فلا یقبل منه، لقوله - تعالی - : "و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه." و قال المزنی: یقر علی دینه و تقبل منه الجزیة مطلقا. . ."التذکرة 438/1.
و ذکر نحو ذلک فی المنتهی أیضا فراجع المنتهی 960/2.، و راجع المختلف أیضا.المختلف 336/.
5 - و فی الجواهر:
"الظاهر عدم الحاق حکم الیهود والنصاری لمن تهود أو تنصر بعد النسخ، بل عن ظاهر التذکرة و المنتهی الاجماع علیه، و لعل بنی تغلب بن وائل من العرب من ربیعة بن نزار ممن انتقل فی الجاهلیة الی النصرانیة، کما صرح به بعض أصحابنا. . ."الجواهر 232/21.
أقول: المسلم ان بدل دینه الی الکفر بأقسامه صار مرتدا، و لا اشکال فی أنه لا یقر علی کفره، و قد تعرض الفقهاء لحکم المرتد بقسمیه فی کتاب الحدود، و لکن لا یجری حکم المرتد علی أولادهم بل یجری علیهم حکم الکافر الاصیل.
و کذلک الوثنی أو الکتابی ان بدل دینه الی النصرانیة و نحوها فالظاهر کما مر شمول حکم أهل الکتاب له، لاطلاق الایات و الروایات.