الخارجیة، و کون الملاک هو الانتحال الی الادیان الثلاثة لا النسب، فیراد بالنصاری مثلا: المنتحلون الی النصرانیة و لو بتبدیل دینهم الیها فی الاعصار اللاحقة کسائر الموضوعات فی الاحکام الشرعیة . و کون الحکم مقصورا علی السابقین و أولادهم فقط خلاف الظاهر جدا.
1 - و لکن فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 19):
"اذا انتقل الذمی من دینه الی دین یقر أهله علیه، مثل یهودی صار نصرانیا أو نصرانی صار یهودیا أو مجوسیا، أقر علیه، و به قال أبو حنیفة، و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثانی و هو الاصح عندهم أنه لا یقر، لقوله (ع): "من بدل دینه فاقتلوه." و لقوله - تعالی - : "و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه."
دلیلنا هو أن الکفر کالملة الواحدة، بدلالة أنه یرث بعضهم من بعض و ان اختلفوا، و علیه اجماع الفرقة ."الخلاف 241/3.
2 - و فی المبسوط:
"و أما من کان من عبدة الاوثان فدخل فی دینهم فلا یخلو أن یدخل فی دینهم قبل نسخ شرعهم أو بعده. فان کان قبل نسخ شرعهم أقروا علیه، و ان کان بعد نسخ شرعهم لم یقروا علیه، لقوله (ع): "من بدل دینه فاقتلوه." و هذا عام الا من خصه الدلیل."المبسوط 36/2.
3 - و فیه أیضا:
"من کان مقیما علی دین ببذل الجزیة فدخل فی غیر دینه و انتقل الیه لم یخل اما أن ینتقل الی دین یقر أهله علیه ببذل الجزیة، أو دین لا یقر علیه أهله. فان انتقل الی دین یقر علیه أهله کالیهودی ینتقل الی النصرانیة أو المجوسیة فظاهر المذهب یقتضی أنه یجوز أن یقر علیه، لان الکفر عندنا کالملة الواحدة .
و لو قیل: انه لا یقر علیه لقوله - تعالی - : "و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه"، و لقوله (ع) "من بدل دینه فاقتلوه"، و ذلک عام الا من أخرجه الدلیل کان قویا. . .
.jpg)
