و کیف کان فالحکم بوجوب قتل من لم یسلم من غیر أهل الکتاب بنحو الاطلاق مشکل بل ممنوع. فاللازم احالة أمرهم الی امام المسلمین و حاکمهم فیراعی ما هو الاصلح . نعم، لا یتعین اقرارهم علی دینهم بقبول الجزیة منهم علی نحو ما کان یتعین ذلک فی أهل الکتاب بناء علی نفی التعمیم فی الحکم، و لعل هذا هو الفارق بین أهل الکتاب و بین غیرهم. و ان شئت فسم هذا صلحا موقتا، و عقد الذمة مع أهل الکتاب صلح دائم.
و بالجملة : المهادنة و المعاهدة علی ترک القتال و ترک التعرض للعدو مدة معینة جائزة بلا اشکال اذا رآها الامام مصلحة، قال الله - تعالی - : "و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله."سورة الانفال (8)، الایة 61.
و قد صالح رسول الله (ص) قریشا عام الحدیبیة علی ترک القتال عشر سنین. و فی کتاب امیرالمؤمنین (ع) لمالک الاشتر: "و لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیه رضا، فان فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و أمنا لبلادک ."نهج البلاغة، فیض 1027/؛ عبده 117/3؛ لح 442/، الکتاب 53. و اطلاقه یشمل غیر أهل الکتاب أیضا.
و لیس من شرط الهدنة أن تکون بلا عوض، فیمکن أن تکون بعوض أیضا:
قال العلامة فی التذکرة :
"المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة معناها وضع القتال و ترک الحرب مدة بعوض و غیر عوض، و هی جائزة بالنص و الاجماع."التذکرة 447/1.
و العوض کما یصح أن یقع علی الاراضی یصح أیضا أن یقع علی الرقاب، و لا نعنی بالجزیة الا هذا. و قد مرت عبارة الخلاف فی کتاب السیر فی هذا المعنی. غایة الامر أن قبولها لیس بنحو اللزوم، بل یکون باختیار الامام و یکون موقتا علی
.jpg)
