عنهم حتی یفیؤوا الی أمر الله أو یقتلوا."التهذیب 114/4، باب الجزیة، الحدیث 4. و رواه عنه فی الوسائل.الوسائل 18/11، الباب 5 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.
أقول: بل فی عصر خلافة أمیرالمؤمنین (ع) کان یوجد قطعا فی البلاد الاسلامیة مثل العراق و ایران و مصر کفار غیر أهل الکتاب و المجوس کثیرا، و لم یعهد أمره - علیه السلام - عماله باکراههم علی الاسلام أو القتل.
11 - و فی کتاب الغارات بسنده، قال: "بعث علی (ع) محمد بن أبی بکر أمیرا علی مصر، فکتب الی علی (ع) یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیة، و عن زنادقة فیهم من یعبد الشمس و القمر، و فیهم من یعبد غیر ذلک، و فیهم مرتد عن الاسلام، و کتب یسأله عن مکاتب مات و ترک مالا و ولدا.
فکتب الیه علی (ع) "أن أقم الحد فیهم علی المسلم الذی فجر بالنصرانیة، و ادفع النصرانیة الی النصاری یقضون فیها ما شاؤوا. و أمره فی الزنادقة أن یقتل من کان یدعی الاسلام، و یترک سائرهم یعبدون ما شاؤوا. الحدیث."الغارات 230/1.
و رواه عنه فی الوسائل.الوسائل 415/18، الباب 50 من أبواب حد الزنا، الحدیث 1.
و الظاهر أن المراد بقتل من کان یدعی الاسلام قتل من أسلم ثم ارتد و انما أمر بقتل المرتد لان الارتداد من الاسلام و لا سیما ما کان عن فطرة له وجهة سیاسیة و داء عضال یسری فی المجتمع سریعا، و به تضعف شوکة دولته و عظمتها.
و لعل الحکم من أصله حکم سیاسی و ولائی؛ فتراعی فیه شروط الزمان و المکان و البیئات أیضا:
ففی کتاب الرضا(ع) الی المأمون، قال: "لا یحل (لا یجوز - العیون) قتل أحد من النصاب و الکفار فی دار التقیة الا قاتل أو ساع فی فساد. و ذلک اذا لم تخف علی نفسک و علی أصحابک ."الوسائل 62/11، الباب 26 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 9؛ و الوسائل 552/18، الباب 5 من أبواب حد المرتد، الحدیث 6؛ و عیون أخبار الرضا 124/2.
.jpg)
