دینارا فی کل سنة . و قال أبو حنیفة : لا یسقط ذلک بالاسلام. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 235/3.
أقول: أراد الشافعی بما قیده أن لا یقل المأخوذ منهم عن أقل الجزیة لاهل الکتاب، فان الاقل عنده دینار واحد لکل سنة .
و لا یخفی أن هذه المسألة من الخلاف تنافی ما سبق منه و من المبسوط و غیرهما من عدم قبول الجزیة من المشرکین.
اللهم الا أن یفرق بین المسألتین بأن قبول الجزیة من أهل الکتاب و المجوس بنحو الالزام، و من المشرکین بنحو الجواز و رعایة المصلحة .
أو أن جزیة أهل الکتاب علی رقابهم و جزیة المشرکین علی الاراضی،
أو أن جزیة أهل الکتاب علی نحو الدوام و الاستمرار، و جزیة المشرکین علی نحو التوقیت، حیث لا یجوز المهادنة علی ترک القتال أکثر من عشر سنین کما بین فی محله،
أو أن المنع من أخذ الجزیة من المشرک و أمثاله محمول علی أخذها من الکفار الموجودین فی داخل المجتمعات الاسلامیة و الحکم الاسلامی، فنقول بجواز أخذها من دول الکفر و حکامهم و مدنهم و قراهم لیکف عنهم و یکونوا مأمونین فی ظل حمایة الدولة الاسلامیة و التعهد الدولی، اذ یبعد جدا وجوب قتل جمیع الکفار فی بلاد الکفر مع سعتها و کثرتهم کالهنود و البوذیین و أمثالهم، و لا اکراه فی الدین و لا اعتبار به ما لم یکن علی أساس العلم و المعرفة، و قد مر عن الماوردی قوله: "فیجب علی ولی الامر أن یضع الجزیة علی رقاب من دخل فی الذمة من أهل الکتاب لیقروا فی دار الاسلام." فیظهر بذلک أن محل البحث فی الجزیة عندهم هی الاقلیة الداخلة فی المجتمعات الاسلامیة فی دار الاسلام. و المسألة محتاجة الی کثرة بحث و تنقیح .
و یحتمل بعیدا أن الشیخ أراد بالمشرکین فی کلامه هنا خصوص أهل الکتاب،
.jpg)
