صفحه ۳۷۳

و الفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء کانوا عربا أو عجما. و لو ادعی أهل حرب أنهم منهم و بذلوا الجزیة لم یکلفلوا البینة و أقروا."الشرائع ‏327/1 (= ط. أخری 250/).

13 - و فی الجواهر فی ذیل قول المحقق: "و لا یقبل من غیرهم الا الاسلام"، قال:

"بلا خلاف أجده فیه، بل عن الغنیة و غیرها الاجماع علیه، بل و لا اشکال بعد قوله - تعالی - : "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم." و قوله - تعالی - : "فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب." و غیر ذلک من الکتاب و السنة . من غیر فرق بین من کان منهم له أحد کتب ابراهیم و آدم و ادریس و داود، و من لم یکن له، ضرورة أن المنساق من الکتاب فی القرآن العظیم التوراة و الانجیل. . ."الجواهر ‏231/21.

و قد تحصل مما حکیناه من الکلمات أنه لا اشکال عند أصحابنا فی قبول الجزیة من الیهود و النصاری، بل و من المجوس أیضا. نعم، عن ظاهر العمانی أنه ألحقهم بعباد الاوثان و غیرهم ممن لا یقبل منهم الا الاسلام، و لکن قال فی الجواهر: "قد سبقه الاجماع بقسمیه و لحقه."الجواهر ‏228/21.

و أفتی أصحابنا بعدم قبولها من غیر الفرق الثلاث، و به قال الشافعی أیضا، و أفتی أبو حنیفة و مالک و أحمد فی روایة بقبولها من جمیع الکفار الا مشرکی العرب أو قریش، و قال بعضهم بقبولها من جمیعهم. هذا.

14 - و لکن فی کتاب السیر من الخلاف (المسألة 24):

"اذا صالح الامام قوما من المشرکین علی أن یفتحوا الارض و یقرهم فیها و یضرب علی أرضهم خراجا بدلا عن الجزیة کان ذلک جائزا علی حسب ما یعلمه (یراه - ظ.) من المصلحة و یکون جزیة . و اذا أسلموا أو باعوا الارض من مسلم سقط، و به قال الشافعی الا أنه قید ذلک بأن قال: اذا علم أن ذلک یفی بما یختص کل بالغ

ناوبری کتاب