صفحه ۳۷۱

أهل الکتاب." و اختلفوا فیما سوی أهل الکتاب من المشرکین هل تقبل منهم الجزیة أم لا، فقال قوم: تؤخذ الجزیة من کل مشرک، و به قال مالک . و قوم استثنوا من ذلک مشرکی العرب. و قال الشافعی و أبو ثور و جماعة : لا تؤخذ الا من أهل الکتاب و المجوس."بدایة المجتهد ‏376/1 (= ط. أخری ‏331/1).

7 - و فی خراج أبی یوسف:

"قال أبو یوسف: و الجزیة واجبة علی جمیع أهل الذمة : ممن فی السواد و غیرهم من أهل الحیرة و سائر البلدان، من الیهود و النصاری و المجوس و الصابئین و السامرة ما خلا نصاری بنی تغلب و أهل نجران خاصة ."الخراج 122/.

8 - و فیه أیضا:

"و جمیع أهل الشرک من المجوس و عبدة الاوثان و عبدة النیران والحجارة و الصابئین و السامرة تؤخذ منهم الجزیة ما خلا أهل الردة من أهل الاسلام و أهل الاوثان من العرب."الخراج 128/.

9 - و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة قال:

"و لا تقبل الجزیة الا من یهودی أو نصرانی أو مجوسی، اذا کانوا مقیمین علی ما عوهدوا علیه. و من سواهم فالاسلام أو القتل."المغنی ‏568/10 و 573.

و قال فی المغنی فی شرحه:

"یعنی من سوی الیهود و النصاری و المجوس لا تقبل منهم الجزیة و لا یقرون بها و لا یقبل منهم الا الاسلام، فان لم یسلموا قتلوا. هذا ظاهر مذهب أحمد، و روی عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جمیع الکفار الا عبدة الاوثان من العرب، لان حدیث بریدة یدل بعمومه علی قبول الجزیة من کل کافر الا أنه خرج منه عبدة الاوثان من العرب. . ."المغنی ‏537/10.

ناوبری کتاب