و أموالهم تکون فیئا."المبسوط 9/2.
و ذکر قریبا من ذلک فی أول کتاب الجزایا منه أیضا، فراجع.المبسوط 36/2.
و لعل التعبیر بشبهة الکتاب کان من جهة عدم تحقق کون ما بأیدیهم الان من الکتاب، حیث أحرقوا کتابهم، فتأمل.
5 - و فی الاحکام السلطانیة للماوردی:
"فیجب علی ولی الامر أن یضع الجزیة علی رقاب من دخل فی الذمة من أهل الکتاب لیقروا بها فی دار الاسلام، و یلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما: الکف عنهم. و الثانی: الحمایة لهم، لیکونوا بالکف آمنین و بالحمایة محروسین. روی نافع عن ابن عمر، قال: کان آخر ما تکلم به النبی (ص) أن قال: "احفظونی فی ذمتی."
و العرب فی أخذ الجزیة منهم کغیرهم. و قال أبو حنیفة : لا آخذها من العرب، لئلا یجری علیهم صغار.
و لا تؤخذ من مرتد و لا دهری و لا عابد وثن. و أخذها أبو حنیفة من عبدة الاوثان اذا کانوا عجما. و لم یأخذها منهم اذا کانوا عربا.
و أهل الکتاب هم الیهود و النصاری، و کتابهم التوراة و الانجیل. و یجری المجوس مجراهم فی أخذ الجزیة منهم و ان حرم أکل ذبائحهم و نکاح نسائهم.
و تؤخذ من الصابئین و السامرة اذا وافقوا الیهود و النصاری فی أصل معتقدهم و ان خالفوهم فی فروعه. و لا تؤخذ منهم اذا خالفوا الیهود و النصاری فی أصل معتقدهم."الاحکام السلطانیة 143/.
و لا یخفی أن الماوردی یکون من علماء الشافعیة .
6 - و فی جهاد البدایة لابن رشد بعد ذکر الجزیة لاهل الکتاب و ذکر الایة الشریفة قال:
"و کذلک اتفق عامة الفقهاء علی أخذها من المجوس، لقوله (ص): "سنوابهم سنة
.jpg)
