الجهة الاولی:
فیمن تؤخذ منه الجزیة من الفرق و أنها هل تؤخذ من سائر الکفار أیضا أم لا؟ و هل تؤخذ من العرب أیضا؟
1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 1):
"لا یجوز أخذ الجزیة من عباد الاوثان، سواء کانوا من العجم أو من العرب، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة : تؤخذ من العجم و لا تؤخذ من العرب. و قال مالک : تؤخذ من جمیع الکفار الا مشرکی قریش.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا قوله - تعالی - : "اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم." و قال - تعالی - : "فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب." و لم یستثن. و قال - تعالی - : "قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و بالیوم الاخر. الایة ." فخص أهل الکتاب بالجزیة دون غیرهم. و أیضا قوله (ص): "امرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله الا الله."
(المسألة 2):
"یجوز أخذ الجزیة من أهل الکتاب من العرب، و به قال جمیع الفقهاء، و قال أبو یوسف: لا یجوز. دلیلنا قوله - تعالی - : "من الذین أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن یدوهم صاغرون" و لم یفرق. و أیضا بعث رسول الله (ص) خالد بن الولید الی دومة الجندل فأغار علیها و أخذ أکیدر دومة فأتی به النبی (ص)، فصالحه علی الجزیة . و قال الشافعی: أکیدر بن حسان رجل من کندة أو غسان، و کلاهما عرب. و أخذ رسول الله (ص) الجزیة من أهل نجران و فیهم عرب."
(المسألة 3):
"المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم، و هو أصح قولی الشافعی، و له قول آخر أنه
.jpg)
