صفحه ۳۶۲

معدن. فهو الذی اختلف فیه أهل العلم. . ."الاموال 24/.

و کیف کان فلنتعرض هنا اجمالا للخراج و الجزایا لثبوتهما فی الشرع بلا اشکال و ورود الاخبار الکثیرة بهما، و نحیل البحث فی العشور و الکمارک الی الفصل الاخیر الذی نعقده لبیان الضرائب التی ربما یقال بجواز أن یفرضها الحکومة الحقة العادلة أیضا حسب الاحتیاج زائدة علی الضرائب المشروعة المعروفة .

ناوبری کتاب