الاسلامیة بنفسها، فتدبر.
فان قلت: ما ذکرت من عدم الخمس فی الفئ و الانفال و غیرهما من الاموال العامة و ان کان موافقا للاعتبار لکنه مخالف لما رواه العیاشی عن زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر أنهم قالوا له: "ما حق الامام فی أموال الناس ؟
قال: الفئ و الانفال و الخمس. و کل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنیمة فان لهم خمسه، فان الله یقول: "و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین." و کل شئ فی الدنیا فان لهم فیه نصیبا، فمن وصلهم بشئ فمما یدعون له لامما یأخذون منه." هکذا فی الوسائل.الوسائل 373/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 33.
و فی تفسیر العیاشی المطبوع: "فمن وصلهم بشئ مما یدعون له أکثر مما یأخذون منه."تفسیر العیاشی 62/2.
و فی کلتا العبارتین ابهام، و یحتمل أن تکون عبارة التفسیر صحیحة و تکون: "مما" مصحف "فما".
أقول: أولا ان الحدیث مرسل مقطوع، فلا اعتبار به. و ثانیا ان ظاهر صدر الکلام موافق لما نصر علیه من کون الفئ و الانفال و الخمس بأجمعها حقا وحدانیا فی اختیار الامام.
و أما قوله: "فان لهم خمسه" ففیه أن الخمس لا خمس فیه قطعا، فیمکن أن یحمل علی تسهیم الخمس و الفئ و تقسیمهما علی خمسة أسهم، علی ما یقول به الشافعی و غیره، و یدل علیه صحیحة ربعی،راجع الوسائل 356/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 3. و یراد بالخمس فیه سهم ذی القربی المذکور فی آیة الخمس و آیة الفئ، و المورد کان مورد المحاجة و الجدل فی قبال خلفاء الجور، حیث أسقطوا سهم ذی القربی بعد موت النبی (ص)، فتدبر.
و الحدیث أقوی شاهد علی أن الفئ لا یصدق علی الصدقات و الزکوات، اذ لا سهم لذوی القربی فیها. هذا.
.jpg)
