أقول: و کیف کان فالظاهر أن الفئ و الانفال و الجزایا و الاعشار و الزکوات و الاخماس و کذلک الاراضی المفتوحة عنوة علی ما مر، کل هذه الاموال العامة و تکون تحت اختیار الامام، و لا یتعلق بها الخمس و لا غیره من الضرائب، فان الضرائب انما توضع علی أموال الناس بنفع بیت المال و الدولة الاسلامیة و تؤدی الی الامام بما هو امام المسلمین.
و لیس علی مال الامام بما هو امام ضریبة، و لذا لا تتعلق بالنقود المخزونة فی خزانة الدولة الاسلامیة زکاة .
و قد أشیر الی هذا فی مرسلة حماد الطویلة، حیث قال: "و لیس فی مال الخمس زکاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم فی أموال الناس. . . و لذلک لم یکن علی مال النبی و الوالی زکاة . . ."الوسائل 359/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8.
و لعله المقصود أیضا مما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: أما علی الامام زکاة ؟ فقال: "أحلت یا أبا محمد، أما علمت أن الدنیا و الاخرة للامام، یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء؟ الحدیث."الکافی 408/1، کتاب الحجة، باب أن الارض کلها للامام (ع)، الحدیث 4.
فیکون المقصود ما هو مال الامام بما أنه امام لا أمواله الشخصیة، بداهة أن الامام الصادق (ع) مثلا کما یتعلق به التکلیف بالصلاة یتوجه الیه التکلیف بالزکاة أیضا اذا صارت أمواله الشخصیة بحدالنصاب. و یشهد بذلک قوله: "أما علمت أن الدنیا و الاخرة للامام ؟" اذ هما للامام بما أنه امام لا لشخصه.
فان قلت: من الانفال: المعادن علی الاقوی، و مع ذلک یتعلق بها الخمس.
قلت: الخمس انما یتعلق بها بعد ما أقطعها الامام الی الاشخاص، فیکون الخمس بمنزلة حق الاقطاع، ولذا لا نقول بتعلقه بها اذا کان المستخرج لها الدولة
.jpg)
