و ابن السبیل، ثمانیة أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر. فان فضل من ذلک شئ رد الی الوالی، و ان نقص من ذلک شئ و لم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا. الحدیث."الوسائل 184/6، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
5 - و فی خبر أبی علی بن راشد، قال: "سألته عن الفطرة لمن هی ؟ قال: للامام. قال: قلت له: فأخبر أصحابی ؟
قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم."الوسائل 240/6، الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 2.
الی غیر ذلک من الاخبار فی هذا المجال، و هی کثیرة مر بعضها فی الباب الثالث من هذا الکتاب، فراجع.راجع 98/1 و ما بعدها من الکتاب.
قال الشیخ المفید فی الزکاة من المقنعة :
"باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام: قال الله - عز و جل - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیهم" فأمر نبیه بأخذ صدقاتهم تطهیرا لهم بها من ذنوبهم، و فرض علی الامة حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها من خلافه. و الامام قائم مقام النبی (ص) فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام لانه مخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیناه فیما سلف و قدمناه، فلما وجد النبی (ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه، و لما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفته. فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الی من نصبه منه خاصته لشیعته، فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لان الفقیه أعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته."المقنعة 41/. هذا.
أقول: و کان یترقب فی بحث الزکاة بیان مصارفها الثمانیة أیضا، و لکن رأینا أن البحث المختصر لا یقنع و التفصیل یناسب هذا الکتاب، فنحیل القراء الکرام الی
.jpg)
