و حکاه عنه البیهقی فی السنن و قال:
"و قال فی القدیم: انما یخمس ما أوجف علیه."سنن البیهقی 294/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة، باب وجوب الخمس فی الغنیمة و الفئ . . .
5 - و فی بدایة ابن رشد فی قسمة الفئ:
"فقال قوم: ان الفئ لجمیع المسلمین: الفقیر و الغنی، و ان الامام یعطی منه للمقاتلة و للحکام و للولاة، و ینفق منه فی النوائب التی تنوب المسلمین کبناء القناطر و اصلاح المساجد و غیر ذلک، و لا خمس فی شئ منه. و به قال الجمهور، و هو الثابت عن أبی بکر و عمر.
و قال الشافعی: بل فیه الخمس، و الخمس مقسوم علی الاصناف الذین ذکروا فی آیة الغنائم، و هم الاصناف الذین ذکروا فی الخمس بعینه من الغنیمة، و ان الباقی هو مصروف الی اجتهاد الامام ینفق منه علی نفسه و علی عیاله و من رأی.
و أحسب أن قوما قالوا: ان الفئ غیر مخمس و لکن یقسم علی الاصناف الخمسة الذین یقسم علیهم الخمس، و هو أحد أقوال الشافعی فیما أحسب. . .
و أما تخمیس الفئ فلم یقل به أحد قبل الشافعی، و انما حمله علی هذا القول أنه رأی الفئ قد قسم فی الایة علی عدد الاصناف الذین قسم علیهم الخمس، فاعتقد لذلک أن فیه الخمس لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، و لیس ذلک بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جمیع الفئ لا جزء منه، و هو الذی ذهب الیه فیما أحسب قوم.
و أخرج مسلم عن عمر، قال: کانت أموال بنی النضیر مما أفاء الله علی رسوله مما لم یوجف علیه المسلمون بخیل و لا رکاب، فکانت للنبی (ص) خالصة، فکان ینفق منها علی أهله نفقة سنة و ما بقی یجعله فی الکراع و السلاح عدة فی سبیل الله. و هذا یدل علی مذهب مالک ."بدایة المجتهد 389/1 (= ط. أخری 342/1).
أقول: ما حکاه عن مالک هنا یشابه ما حکی عنه فی الخمس: "هو موکول الی
.jpg)
