نعم، قال فی المبسوط:
"و أما ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار فانه یخمس لانه من جملة الغنائم علی ما فسرناه."المبسوط 65/2.
و الظاهر أن ما ذکر یکون من الفئ کما یأتی بیانه، وعدها من الغنائم لا یخلو من مسامحة .
و یظهر من الخلاف خلاف ما فی المبسوط، فقال فیه (المسألة 7 من کتاب الفئ):
"ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الخراج و میراث من لا وارث له و مال المرتد لا یخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها، و به قال عامة الفقهاء. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثانی ذکره فی الجدید أنه یخمس و هو الصحیح عندهم. دلیلنا أنه لا دلیل فی الشرع یدل علی أنه یخمس، فوجب نفیه و یصرف الی جهاته."الخلاف 330/2. هذا.
و لم أعثر علی طرح المسألة فیما رأیت من کتب أصحابنا.
3 - و فی أم الشافعی:
"و ما أخذ الولاة من المشرکین من جزیتهم و الصلح عن أرضهم، و ما أخذ من أموالهم اذا اختلفوا فی بلاد المسلمین، و من أموالهم ان صالحوا بغیر ایجاف خیل و لا رکاب، و من أموالهم ان مات منهم میت لا وارث له، و ما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشرکین فالخمس فی جمیعه ثابت فیه، و هو علی ما قسمه الله - عزوجل - لمن قسمه له من أهل الخمس الموجف علیه من الغنیمة، و هذا هو المسمی فی کتاب الله."الام 77/4.
4 - و فیه أیضا:
"فالغنیمة و الفئ یجتمعان فی أن فیها معا الخمس من جمیعهما لمن سماه الله - تعالی - له، و من سماه الله - عزوجل - له فی الایتین معا سواء مجتمعین غیر مفترقین."الام 64/4.
.jpg)
