صفحه ۳۳۶

سهما: أربعة أخماسه للنبی (ص) و هو عشرون سهما، و له أیضا خمس ما بقی یکون احدی و عشرین سهما للنبی (ص) و یبقی أربعة أسهم بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل.

و قال أبو حنیفة : الفئ کله و خمس الغنیمة یقسم علی ثلاثة، لانه کان یقسم علی خمس فلما مات النبی (ص) رجع سهم النبی (ص) و سهم ذوی القربی الی أصل السهمان، فیقسم الفئ علی ثلاثة .

و عندنا کان یستحق النبی (ص) الفئ الا الخمس. و عند الشافعی أربعة أخماس الفئ و خمس ما بقی من الفئ.

دلیلنا اجماع الفرقة . . ."الخلاف ‏328/2.

2 - و قال فیه أیضا (المسألة 3):

"حکم الفئ بعد النبی (ص) حکمه فی أیامه فی أنه خاص بمن قام مقامه و للشافعی فیه قولان فی أربعة أخماسه و خمس الخمس، أحدهما یکون للمقاتلین و القول الثانی یکون فی المصالح . . ."الخلاف ‏329/2.

أقول: قوله - قدس سره - أولا: ان الفئ لرسول الله (ص) خاصة أو لمن قام مقامه لعله ینافی ما ذکره أخیرا من استحقاق النبی (ص) الفئ الا الخمس. اللهم الا أن یرید بقوله: "خاصة" عدم التقسیم بین المقاتلین لا نفی الخمس أیضا. ثم ان للرسول أیضا سهما فی الخمس فلم استثنی الخمس بنحو الاطلاق ؟

و لعل الشافعی و کذا الشیخ تصورا کون الفئ لشخص النبی (ص) و من أمواله الشخصیة فحکما بتخمیسه، مع أن الفئ و الانفال للمنصب و للامام بما أنه امام و مثله الخمس أیضا، فلا مجال لتعلق الخمس بها بعد کون کلیهما له.

و لم أجد فی نهایة الشیخ و لا مبسوطه تعرضا لخمس الفئ و الانفال بل ظاهرهما کون الجمیع للامام.

ناوبری کتاب