صفحه ۳۳۵

الامر الثالث:

أن الفئ و الانفال لا خمس فیها:

قد مر فی بحث الغنائم أن الخمس انما یثبت فیها بعد سد النوائب منها و ارادة تقسیمها بین المقاتلین، فیکون الخمس فیها بلحاظ تقسیمها بینهم و صیرورتها لهم، حیث ان الخمس ضریبة اسلامیة تؤخذ من أموال الناس بنفع بیت المال و الدولة الاسلامیة و یؤدونها الی الامام بما هو امام المسلمین.

و الفئ و الانفال تکون بأجمعها للامام و تکون خالصة له، فلا مجال للخمس فیها. و هو الظاهر من أکثر کلمات الاصحاب و أکثر فقهاء السنة .

و قد مر عن الواقدی قول عمر لرسول الله (ص): ألا تخمس ما أصبت من بنی النضیر کما خمست ما أصبت من بدر؟ فقال رسول الله (ص): "لا أجعل شیئا جعله الله لی دون المؤمنین بقوله - تعالی - : "ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری . . ." کهیئة ما وقع فیه السهمان للمسلمین."المغازی ‏377/1.

و ظاهره کون جمیع المال له، فلا تقسیم فیه و لا خمس.

و لکن عن الشافعی ثبوت الخمس فی الفئ أیضا کالغنیمة و هو الظاهر من الخلاف أیضا:

1 - قال فی الخلاف (المسألة 2 من کتاب الفئ و قسمة الغنائم):

"الفئ کان لرسول الله (ص) خاصة، و هو لمن قام (یقوم خ.ل) مقامه من الائمة (ع). و به قال علی (ع) و ابن عباس و عمر، و لم نعرف لهم مخالفا.

و قال الشافعی: کان الفئ یقسم علی عهد رسول الله (ص) علی خمسة و عشرین

ناوبری کتاب