صفحه ۳۲۶

الامر الثانی:

فی حکم ما لم یوجف علیه بالخیل و الرکاب و أنه للرسول "ص" و بعده للامام:

أقول: قد وردت أخبار مستفیضة بل متواترة فی أن ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب تکون من الانفال و تکون لرسول الله (ص) و بعده للامام، و سیأتی ذکرها فی فصل الانفال. و قد مر سابقا و یأتی أن المراد کونها لمنصب الامامة و فی اختیار الامام و هو الولی لامرها، لا أنها لشخص الامام، فتکون من الاموال المعدة للمصالح العامة . نعم، ادارة شؤون الامام و بیته و عائلته أیضا من أهم المصالح العامة .

و الاموال العامة قد تضاف الی الله، و قد تضاف الی الرسول أو الی الامام، و قد تضاف الی المسلمین، و مآل الکل واحد:

1 - ففی الخطبة الشقشقیة من نهج البلاغة : "و قام معه بنو أبیه یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع."نهج البلاغة، فیض 51/؛ عبده ‏30/1؛ لح 49/، الخطبة 3.

2 - و فی نهج البلاغة أیضا من کلام له (ع) کلم به عبدالله بن زمعة لما طلب منه مالا قال: "ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فئ للمسلمین و جلب أسیافهم."نهج البلاغة، فیض 728/؛ عبده ‏253/2؛ لح 353/، الخطبة 232. و قد مر بیان کون الغنائم من الانفال.

3 - و فی الوسائل باسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) فی الغنیمة، قال: "یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک . و أما الفئ

ناوبری کتاب