بأخبار الجواز فانها خاصة و العام یعارض الخاص، و قد أفتی الاکثر بالجواز کما مر.
کیف و لو کان المن الواقع منه (ع) فی الجمل حکما مستمرا فلم أجاز اغتنام ما فی العسکر فی حرب صفین، کما مر فی خبر مالک بن أعین و خبر جندب ؟! اللهم الا أن نفصل بین من له فئة و غیره، کما حکیناه عن التذکرة .
هذا مضافا الی أن اغتنام الاموال التی حواها العسکر و مصادرتها أمر عرفی استقرت علیه سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار، لوقوعها فی طریق البغی و التجاوز، فکأنها تصادر علی سبیل المقابلة و التقاص کما أشار الیه المرتضی فی الناصریات، و لان من جاء بها الی أثناء المعرکة بغیا و عدوانا فکأنه عرضها للتلف کما عرض نفسه له فلا یبقی لها حرمة . هذا کله بالنسبة الی الاموال الشخصیة للبغاة .
و أما الاسلحة و الامتعة و الرواتب التی وزعتها الدولة الباغیة علی جنودها فهی من الاموال العامة، و أمرها موکول الی امام المسلمین و ولی أمرهم بلا اشکال و له اجازة تقسیمها بین جنده تشویقا لهم.
و من المحتمل بعیدا أن یراد بما حواها العسکر فی الروایات هذه الاموال لا الاموال الشخصیة للبغاة .
و ربما یشهد لذلک ما فی تاریخ الطبری، قال: "و دفن علی (ع) الاطراف فی قبر عظیم، و جمع ما کان فی العسکر من شئ ثم بعث به الی مسجد البصرة : أن من عرف شیئا فلیأخذه الا سلاحا کان فی الخزائن علیه سمة السلطان فانه مما بقی ما لم یعرف، خذوا ما أجلبوا به علیکم من مال الله - عزوجل -، لا یحل لمسلم من مال المسلم المتوفی شئ، و انما کان ذلک السلاح فی أیدیهم من غیر تنفل من السلطان."تاریخ الطبری 3223/6 (ط. لیدن). هذا.
و قد طال البحث فی باب الغنائم، و لعل التطویل مخالف لوضع هذا الکتاب و لکنه حیث لم نبحث فی الغنائم قبل ذلک أطلنا البحث فیها هنا بخلاف الزکاة و الخمس، حیث استوفینا البحث فیهما قبل ذلک، و قد طبع ما کتبناه فیهما، فراجع.
.jpg)
