لما مر من الاخبار الکثیرة الواردة فی حرب الجمل و صفین التی ربما یحصل القطع بصدور بعضها اجمالا.
فان قلت: یعارض هذه الاخبار ما دلت علی حرمة اغتنام أموالهم مطلقا، و قد مر بعضها و منها صحیحة زرارة السابقة، عن أبی جعفر(ع): "لولا أن علیا(ع) سار فی أهل حربه بالکف عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاء عظیما. الحدیث."الوسائل 59/11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 8.
قلت: الاخبار المطلقة المانعة تحمل علی الاخبار المفصلة بین ما حواها العسکر و ما لم یحوها، فلا حظ خبر الدعائم الذی مر، حیث قال: "روینا عن علی (ع) أنه لما هزم أهل الجمل جمع کل ما أصابه فی عسکرهم مما أجلبوا به علیه فخمسه و قسم أربعة أخماسه علی أصحابه و مضی، فلما صار الی البصرة قال أصحابه: یا أمیرالمؤمنین، اقسم بیننا ذراریهم و أموالهم. قال: لیس لکم ذلک . الحدیث."دعائم الاسلام 395/1، کتاب الجهاد - ذکر الحکم فی غنائم أهل البغی.
فهم مع قسمة ما حواها العسکر بینهم استدعوا قسمة الذراری و الاموال، و أجابهم - علیه السلام - بالمنع و أنه لیس لهم ذلک . فیظهر بذلک أن الاموال الممنوع تقسیمها هی ما لم یحوها العسکر، و أما ما حواها العسکر فکان جواز قسمتها مفروغا عنه. و ردها فی الجمل بعد ذلک وقع امتنانا، و لعله (ع) جبر ذلک لاصحابه من بیت المال.
فان قلت: کما دلت الروایات علی وقوع التقسیم اجمالا فی حرب البصرة فقد دلت علی رد الاموال أیضا منا و عفوا، و قد مر أنه یظهر من الاخبار أن المن منه (ع) کان حکما ولائیا مستمرا فی جمیع زمان الهدنة الی قیام القائم (ع)، کما فی السبی و الاموال التی لم یحوها العسکر، فراجع ما حکیناه فی المقام عن صاحب الجواهر.
قلت: شمول أخبار المن المستمر للاموال التی حواها العسکر غیر معلوم، فیؤخذ
.jpg)
