و أما قولی بصفین: اقتلوهم مولین و مدبرین. . . و أحللت لکم سبی الکراع و السلاح و سبی الذراری، و ذاک حکم الله - عزوجل -، لان لهم دار حرب قائمة و اماما منتصبا یداوی جریحهم. . . و من خرج من بیعتنا فقد خرج من الدین و صار ماله و ذراریه بعد دمه حلالا، الحدیث." و رواه القاضی نعمان فی کتاب شرح الاخبار، عن أحمد بن شعیب الساری باسناده، عن عبدالله بن عباس مثله باختلاف یسیرمستدرک الوسائل 253/2، الباب 23 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 9..
أقول: ما فی هذه الروایة من احلال سبی الذراری فی صفین غیر معهود بل هو متروک قطعا، لما مر من اجماع المسلمین بل ضرورة الفقه الاسلامی علی حرمة سبی النساء و الذراری من البغاة مطلقا.
13 - و فی مسند زید، عن علی (ع): "أنه خمس ما حواه عسکر أهل النهروان و أهل البصرة، و لم یعترض ما سوی ذلک ."مسند زید 321/، کتاب السیر، باب قتال أهل البغی.
اذ الظاهر منه تقسیم الاخماس الباقیة .
14 - و فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة : "اتفقت الرواة کلها علی أنه - علیه السلام - قبض ما وجد فی عسکر الجمل من سلاح و دابة و مملوک و متاع و عروض، فقسمه بین أصحابه، و أنهم قالوا له: اقسم بیننا أهل البصرة فاجعلهم رقیقا، فقال: لا. فقالوا: فکیف تحل لنا دماءهم و تحرم علینا سبیهم ؟! فقال: کیف یحل لکم ذریة ضعیفة فی دار هجرة و اسلام ؟! أما ما أجلب به القوم فی معسکرهم علیکم فهو لکم مغنم، و أما ما وارت الدور و أغلقت علیه الابواب فهو لاهله، و لا نصیب لکم فی شئ منه. فلما أکثروا علیه قال: فاقرعوا علی عائشة لادفعها الی من تصیبه القرعة . فقالوا: نستغفر الله یا أمیرالمؤمنین، ثم انصرفوا."شرح ابن أبی الحدید 250/1. الی غیر ذلک مما ورد فی التواریخ.
و کیف کان فالظاهر أن الاموال التی حواها العسکر یجوز اغتنامها، وفاقا للاکثر