و ما ذکره من التفصیل احداث قول ثالث، و کأنه نحو قیاس للمسألة علی سابقتها، و السیرتان کلتاهما نقلتا فی حرب البصرة أیضا. هذا.
و فقهاء السنة جمیعا علی منع القسمة و التملک . نعم، أجاز بعضهم الانتفاع بمالهم من آلات الحرب و أدواتها من دون تملک لها، و ارتضاه المرتضی أیضا کما مر.
أقول: فأنت تری أن المسألة مختلف فیها و أن کلا من القولین استدل له بالاجماع و بسیرة علی (ع) فی أهل البصرة، و روی فی المبسوط مراسیل بعضها یدل علی الجواز و بعضها علی المنع.
و لا یخفی أن ادعاء الاجماع فی کل من الطرفین موهون بوجود الخلاف و بادعائه فی الطرف الاخر. و المراسیل یعتمد علیها الا اذا ضم بعضها الی بعض بحیث حصل العلم الاجمالی بصدور بعضها، و نعبر عن ذلک بالتواتر الاجمالی.
و یظهر من الروایات المستفیضة و من کتب التواریخ أن أمیرالمؤمنین (ع) فی حرب البصرة أجاز قسمة الاموال التی حواها العسکر أولا أو قسمها بنفسه ثم أمر بردها. فلو ثبت ذلک بنحو القطع دل علی الجواز و الحل و أن الرد ثانیا وقع منه منا و عفوا. فالعمدة اذا اثبات تحقق التقسیم منه (ع) أو باجازته أولا. هذا.
و الاخبار التی یستفاد منها الجواز اجمالا أو اجازة التقسیم و انفاذه کثیرة، فلنذکر ما عثرنا علیه، و لعله یحصل القطع بصدور بعضها:
1 - ففی الوسائل، عن الکافی، قال: و فی حدیث مالک بن أعین قال: حرض أمیرالمؤمنین (ع) بصفین فقال: ". . . و اذا وصلتم الی رحال القوم فلا تهتکوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا شیئا من أموالهم الا ما وجدتم فی عسکرهم، و لا تهیجوا امراءة بأذی و ان شتمن أعراضکم و سببن أمراءکم و صلحاءکم. الحدیث."الوسائل 71/11، الباب 34 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3.
.jpg)
