الثانی عشر: الحلی المحرم لبسه، مثل حلی النساء للرجال و بالعکس.
و تفصیل شرائط الزکاة و مقدارها و الدلیل علیها فی هذه الامور یطلب من الکتاب المذکور و غیره، فراجع.کتاب الزکاة 181/2 - 284.
فیقال: ان الزکاة فی هذه الامور و ان کانت بحسب الجعل الشرعی مندوبة و لکن للحاکم فی کل عصر أن یفرضها حسب الاحتیاج، کما صنع أمیر المؤمنین (ع) فی الخیل علی ما نطقت به الاخبار.الوسائل 51/6، الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . . هذا.
و لکن الانصاف أن ما بیناه و حررناه و ان کان موافقا للاعتبار و لکنه لیس فی الحقیقة جمعا بین أخبار الباب بل طرحا لکثیر منها فلا بد لرفع المعضلة من ابداء فکر آخر.
و یمکن بیان حل المعضلة بتعبیر آخر، و هو أن أخبار التعمیم مضافا الی کونها أکثر و فیها الصحاح و الحسان لما کانت موافقة لعمومات الکتاب و لما دلت علی مصالح التشریع و حکمه من سد جمیع الخلا ت فلاجل ذلک تقدم علی أخبار التخصیص بالتسعة، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل علی ما مر من ارادة الائمة (ع) تضعیف الدول و الحکومات الجائرة بسد منابعهم المالیة، و لا نسلم کون الشهرة الفتوائیة مرجحة مطلقا حتی مع وجود عمومات الکتاب و مع وضوح مبنی فتواهم، فتدبر. هذا.
و سیجئ فی الفصل التالی احتمال کون فعلیة خمس الارباح مجعولة من قبل أئمتنا(ع) لجبران ما ذکرنا من وجوب کون المالیة المفروضة متطورة بتطور الاصقاع و الازمنة و مناسبة للمصارف و الحاجات الطاریة فی کل صقع و عصر، و علی هذا فیکون خمس الارباح بمنزلة المتمم للزکاة التی فرضت فی أشیاء خاصة بل لا نأبی من تسمیته زکاة أیضا کما عرفت، و لا نسلم تقسیمه بین الامام و بنی هاشم و ان قیل بذلک فی سائر أقسام الخمس و سیأتی تفصیل ذلک، و لعله بذلک یرتفع الاشکال و المعضلة، فافهم.
.jpg)
